ابراهيم حصل على وعود رسمية كويتية بدعم لبنان

Une décennie d'engagement pour la conservation en Afrique du Nord : L'UICN-Med célèbre son partenariat avec la société civile

#المغرّد

وصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساء أمس، الى بيروت عائداً من الكويت ومحملاً بالأجواء الإيجابية، حيث زار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال وأطلعه على مجريات الزيارة ومضمون لقاءاته مع المسؤولين الكويتيين.

وقالت مصادر بعبدا إن زيارة اللواء عباس ابراهيم الى الكويت كانت بمهمة سياسية واقتصادية والشق السياسي كان ناجحاً. فالكويت تساند لبنان ولا ترغب في تضرره، مضيفة ان الشق الاقتصادي المالي – النقدي الذي حملته الزيارة بحاجة للعديد من الإيضاحات والإصلاحات المطلوبة من لبنان انما الجو يصبّ في الايجابيات.

وبحسب ما أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» فإن اللواء ابراهيم «حصل على وعود رسمية كويتية بدعم لبنان لكن لم يتم تحديد طبيعة وحدود هذا الدعم، لكن ما هو مؤكد الاتفاق على تقديم دعم نفطي للبنان لتخفيف نفقة شراء المشتقات النفطية التي يشتريها لبنان، اضافة الى بعض الاستثمارات المالية والتجارية الكويتية في لبنان».

ولفتت الى أن «الدعم الخليجي الواسع للبنان يحتاج الى قرار اميركي، وهذا غير متوفر الآن، لكن هناك دول خليجية أعلنت استعدادها لدعم لبنان الى حدود معينة لكون لبنان لا يخضع لقانون عقوبات اميركية غربية كحال سورية وايران».

واضافت أن «الاميركيين لا يريدون انهيار لبنان بشكل كامل، لأن من شأن ذلك ان يهدد مصالحهم ونفوذهم في لبنان ما ينعكس على نفوذهم في المنطقة ايضاً، لذلك يريدون فوضى منظمة وضغوط الى أقصى درجة لفرض مشروعهم وشروطهم على حزب الله والدولة اللبنانية»، إلا أن أوساطاً مطلعة على موقف حزب الله تؤكد لـ«البناء» أن «الضغوط الاميركية والحصار على لبنان لن يؤديا الى دفع حزب الله للتنازل بل سيؤدي فقط الى إلحاق الضرر بالشعب اللبناني وبحلفاء اميركا تحديداً»، وربطت الاوساط بين التراجع الاميركي خطوة الى الوراء وبين خطاب السيد نصرالله الاخير، مضيفة أن «استمرار الضغط الاميركي سيدفع باللبنانيين الى كسر الحصار بأنفسهم والتوجه الى سورية ودول أخرى للحصول على حاجاتهم اليومية».

وتوقعت مصادر رسمية أخرى أن «تتبلور أطر المساعدة خلال يوم أو يومين وتتخذ القرارات في أي مجالات يمكن مساعدة لبنان». واوضحت «ان أمير الكويت أعطى توجيهاته لرئيس الوزراء بتقديم كل التسهيلات الممكنة للبنان. وقال لرئيس الوزراء: انه لا يمكن ان يعود موفد الرئيس ميشال عون الى بيروت من دون أن يحمل نتائج ايجابية للزيارة. وقد حمّل المسؤولون الكويتيون اللواء ابراهيم تقديرهم للبنان وتحياتهم لرئيس الجمهورية». مشيرين الى ان الكويت لا تنسى ان لبنان كان اول دولة عربية وقفت مع الكويت وأدانت الغزو العراقي لها. واشارت المصادر الى ان ثمة تغييراً إيجابياً في التعاطي العربي مع لبنان. وستظهر نتائجه في زيارات عدد من المسؤولين إلى دول عربية اخرى لاحقاً.

وكان اللواء ابراهيم واصل أمس زيارته الى الكويت، وذكرت مصادر دبلوماسية كويتية واكبت لقاءات المبعوث الرئاسي إبراهيم في الكويت لصحيفة «الراي» أن المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الكويتيين كانت إيجابية وتخللها تفهم لوجهات النظر وتقدير كبير للوضع اللبناني والتحديات التي يمر بها لبنان على مختلف الصعد. وكشفت المصادر أن الجانب الكويتي وعد بمتابعة المواضيع والملفات التي طرحت من خلال مجلس الوزراء والمؤسسات ذات الصلة، نافية ان تكون الاجتماعات أفضت الى قرارات فورية، ومؤكدة ان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكد للواء إبراهيم أن الهم اللبناني هو هم كويتي وعربي بطبيعة الحال متمنياً عودة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر خطوات إصلاحية جدية.

وسلم إبراهيم الشيخ صباح الخالد رسالة من الرئيس عون الى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية والاوضاع العامة، واستمر اللقاء نحو ساعة و10 دقائق أكد خلالها الخالد ان الكويت حريصة على عودة العافية الى لبنان ليمارس دوره البناء والمميّز في المجموعة العربية، وان الكويتيين لا ينسون ان لبنان كان أول دولة عربية دانت الغزو العراقي عام 1990، وأن العلاقات بين الدولتين تاريخية وتجمعهما قواسم مشتركة أكثر من أن تحصى وتعد. كما تطرقت المحادثات مع الخالد الى اوضاع المنطقة والتطورات الاقليمية والدولية.

وأشارت المصادر إلى أن ابراهيم عقد أيضاً اجتماعاً منفصلاً مع وزير الخارجية الشيخ احمد الناصر تناول قضايا المنطقة وانعكاسات التوترات الإقليمية على دولها، إضافة الى مواضيع تتعلق بالعلاقات اللبنانية الكويتية.

وتحضر زيارة إبراهيم على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة اليوم في القصر الجمهوري، لبحث في جدول أعمال من 17 بنداً أبرزها البتّ باستقالة المدير العام لوازرة المالية ألان بيفاني. ومشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنات العامة وملحقاتها من العام 1997 حتى 2003، ومشروع قانون يتعلق بقطع حساب موازنة 2018 والموازنات الملحقة وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها الى مجلس النواب، وعرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين.

الرئيسية

لبنان

عربي ودولي

إقتصاد

أمن وقضاء

رياضة

علوم وتكنولوجيا

فن وثقافة

صحة

بيئة

مقالات وأراء

منوعات