تعطيل الحكومة... أم محاصرة وليد جنبلاط؟! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
– أنور عقل ضو
لا نعلم ما إذا كان مقبولا تعطيل مجلس الوزراء تحت أي ذريعة وسبب، وإذا كانت حادثة قبرشمون - على خطورتها - هي السبب، فهذا يفترض أن تكثف الحكومة اجتماعاتها لا أن توضع في خانة الإبتزاز، ويبدو أننا نستسهل هدر الوقت، مرضاة لفلان وعلان، وإذا حسبنا كم أضعنا من أشهر وسنوات في الاستحقاقات الرئاسية منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال سليمان إلى انتخاب الرئيس العماد ميشال عون، نجد كم أن واقعنا السياسي مأزوم إلى درجة يفترض أن نعيد النظر بآليات "الطائف"، تطبيقا أو تعديلا، ولا شيء مقدسا، والدساتير تتغير لترشيق عمل الدول لا تكبيلها وتقييدها وجعلها بلا حول ولا قوة.
وإذا أخذنا في الاعتبار أيضا ما أهدرنا من وقت في تشكيل الحكومات فسنصل إلى النتيجة ذاتها، أما تعطيل البلد وافتراش الوسط التجاري ونصب الخيم و"الإقامة" لمدة سنة أو أكثر، فحدث ولا حرج، فأي دولة يمكن أن تنطلق وتتطور وتزرع الأمل في نفوس المواطنين فيما هي مصادرة بالقسط والعدل بين سائر مكوناتها، علما أن الانقسامات والخلافات "تكربج" الدولة وتعطل المؤسسات، وإلى الآن، ومنذ عهد الوصاية لم نر دولة منتجة تعبر صراحة عن آمال وتطلعات شعبها.
وطالما تعطيل مجلس الوزراء على خلفية حادثة قبرشمون، فثمة كلام لا يمكن إلا وأن يقال، ولنتمتع بقليل من الجرأة لمعالجة ما نحن عليه بعيدا من التشبث بوجهات نظر البعض، ولا نتحدث هنا عن رئيس "الحزب الديموقراطي" النائب طلال أرسلان، وإنما عن توجه عام يتقصد محاصرة رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، ولن نقول بأن ثمة أمر عمليات محلي وإقليمي كي لا يكون ثمة صوت رافض لتوجهات معينة، لكن من الواضح أننا تركنا لقوى إقليمية حرية التدخل عبر حلفائها في تفاصيل الشأن الداخلي.
وقبل الحديث عن إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، فلننتظر التحقيقات أولا، ومن ثم كيف تكون الحادثة مدبرة حين اقتحم موكب الوزير صالح الغريب الجموع المحتشدة في قبرشمون، وتاليا لا بد أن نعرف ومن حقنا أن نعرف من أطلق النار أولا؟ وهل فعلا كان المقصود فتح طريق قبرشمون بالقوة؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تبادر القوى الأمنية إلى فتح الطريق، ما كان وفر على لبنان حادثة كنا في غنى عنها.
ويبدو الآن أن تعطيل الحكومة يمثل مدخلا لمحاصرة وتكبيل وليد جنبلاط، وبهذه الذهنية وبمثل هذا الاستعلاء، لا يمكن أن تسير الدولة نحو ما يكرس الاستقرار، وسيظل لبنان محكوما بالكيد السياسي ولا شيء تغير ومآلنا الانتظار على قارعة الخيبة!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
