مسيرات حزب الله حلقت وفقاً للقانون الدولي ولا يحق لإسرائيل اعتراضها |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#المغرّد
مسيرات حزب الله حلقت وفقاً للقانون الدولي ولا يحق لإسرائيل اعتراضها.
اكرم كمال سريوي
لقد حلّقت مسيرات حزب الله باتجاه حقل "كاريش" في أجواء مفتوحة، ولم تدخل الأجواء الإسرائيلية، وعملية اعتراضها من قبل القوات الإسرائيلية، هي اعتداء على لبنان، وانتهاك للقانون الدولي وإليكم التفاصيل:
حبذا لو راجع رئيس الحكومة اللبنانية، ووزير الخارجية، القانون الدولي، واتفاقية البحار لعام 1982، قبل القفز إلى التبرؤ من مسيرات حزب الله، باتجاه حقل "كاريش" المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل.
أولاً في القانون:
تنص المادة 87 من اتفاقية البحار لعام 1982 على: إن أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول، تمارس فيها الحرية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وتشمل فيما تشمل:
أ)- حق الملاحة
ب)-حق التحليق
وحق وضع الكابلات البحرية
وتنص المادة 58 من الاتفاقية على:
تتمتع جميع الدول في المنطقة الاقتصادية الخالصة، بالحريات المشار إليها في المادة 87 من هذه الاتفاقية، والمتعلّقة بالملاحة، والتحليق، ووضع الكابلات البحرية.
وفقاً لهذه الاتفاقية فإن المياه الإقليمية تمتد من ساحل الدولة حتى مسافة 12 ميل بحري، ثم المنطقة المحاذية تمتد مسافة 12 ميل أيضا، وبعدها تكون المنطقة الاقتصادية الخالصة، التي لا يجوز أن تتجاوز 200 ميل بحري، من ساحل الدولة .
يقع حقل كاريش على مسافة حوالي 100 كلم من ساحل حيفا، أي انه خارج المياه الأقليمية للبنان وفلسطين المحتلة، وهو يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وفقاً للمادة 60 من هذه الاتفاقية: يحق للدولة الساحلية إقامة منشآت، وتركيبات، لأغراض اقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ووفقاً للبند 5 من هذه المادة، تحدد الدولة الساحلية، منطقة السلامة لهذه التركيبات والمنشآت، على أن لا تتجاوز مسافة 500 متر حولها، مقيسة من طرفها الخارجي.
ثانيا في حق التحليق.
لقد حلقت مسيرات حزب الله خارج المياه الإقليمية الفلسطينية، التي تحتلها إسرائيل، وكانت فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهي منطقة مفتوحة، ويحق التحليق والإبحار فيها لأي دولة، ولا يحق لإسرائيل اعتراض المراكب أو المسيرات اللبنانية، ما لم تقترب لأقل من 500 متر من أي منشأة إسرائيلية في تلك المنطقة.
اعترضت إسرائيل مسيرات حزب الله في أجواء مفتوحة لحرية الطيران الدولي، وعلى مسافة أكثر من 10 كلم عن باخرة إينرجين، وبالتالي فإنها تكون بذلك قد خرقت القانون الدولي واتفاقية البحار ، خاصة أن المسيرات لم تكن تحمل إي أسلحة أو متفجرات، ولا تُشكّل تهديداً للباخرة إينرجين.
ككل مرة يكون الجهل بالقانون سبباً لتفريط المسؤولين اللبنانيين بالحقوق المشروعة، وبدل أن تتمسك الدولة اللبنانية بما تملك من نقاط قوة، نراها تسارع إلى تقديم التنازلات، والخضوع للتهويل الأمريكي والإسرائيلي.
ثم يقول رأس الدبلوماسية اللبنانية وزير الخارجية أبو حبيب: أن "وظيفته اللعب على الكلام"!!! متناساً أن الدبلوماسية هي مهمة تنظيم علاقات الدولة مع باقي الدول الصديقة، وفقاً لقواعد العرف والقانون الدولي، ويقع في صلبها التمسك بنصوص القانون، والدفاع عن الحقوق. ومن الغريب جداً أن يفهم البعض أن الدبلوماسية هي عملية لعب على الكلام، وغش أو خداع!!! فهل هكذا يمكن فعلاً، وبهذه الطرق الملتوية، بناء علاقات جيدة مع الدول الصديقة؟؟؟ وهل يجهل وزير الخارجية، أن العلاقات الدبلوماسية، هي حصراً بين الدول الصديقة؟؟؟ وأنه لا يوجد دبلوماسية ولا علاقات دبلوماسية مع الأعداء؟؟؟
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
