جمالي قدمت اقتراح قانون الكوتا النسائية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#الثائر
قدمت النائبة ديما جمالي اقتراح قانون الى مجلس النواب يتعلق بـ"الكوتا النسائية".
وقالت في مؤتمر صحافي عقدته في المجلس: "نطوي صفحة مليئة بالتهميش والتعتيم والتمييز على دور المرأة في العمل السياسي والإنمائي والإجتماعي، من خلال تقديمي لإقتراح قانون "الكوتا النسائية".فبالرغم من أن الإطار التشريعي والقانوني في لبنان يعتبر من العوامل المشجعة لمشاركة المرأة في السياسة، إذ إن لا شيء في الدستور اللبناني يمنع وصول المرأة إلى أي من المسؤوليات التمثيلية في العملية الديموقراطية، وعلى رغم أن المرأة اللبنانية أعطيت حق الترشح والإنتخاب منذ العام 1953 من خلال مرسوم إشتراعي، بعد نضالات ومطالبات متعددة لناشطات في حقوق المرأة، إلا أن هذا لم يحدث أي تغيير في الأرقام لجهة خوضها المعترك السياسي.
بازاء هذا الواقع، لم تهدأ حناجر الناشطات من المطالبة بتمكين المرأة من أداء دورها على الصعيد السياسي. لذلك فإن الكوتا تعتبر حجر الأساس وإحدى الوسائل الكفيلة ضمان وصول المرأة إلى البرلمان والمجالس المنتخبة.
وأضافت: "عليه، وبما أن المرأة هي نصف المجتمع ولها دور كبير على الصعيد الإجتماعي والعائلي والسياسي، وبما أن المرأة يجب أن تتمثل في الحياة السياسية لأهمية الدور الذي يمكنها أن تؤديه متى رفعت عنها العباءة الذكورية.
وبما أن الكوتا تهدف إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وزيادة المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها في الهيئات المنتخبة.
وبما أن الكوتا المقترحة في هذا القانون هي لتمثيل النساء في المجالس المنتخبة بحصة دنيا.
وبما أن تمثيل المرأة يحدث فرقا حقيقيا في التمثيل والمشاركة الفعلية في صنع القرار.
وبما أن الأعراف والقيم الإجتماعية والثقافية والتربوية أقصت المرأة وحرمتها وهمشتها لفترات طويلة.
وبما أن الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة أقرت إتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو ما يعرف بإختصار CEDAW بهدف إزالة كل أشكال التمييز ضدها ورفع مستوى تمثيلها في جميع القطاعات السياسية والإقتصادية والثقافية وغيرها.
وبما أن إعلان بيجين عام 1995 الذي إعتمد والذي تم تأكيده خلال الدورة الإستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2000 والذي يشكل إطارا لتحقيق المساواة بين الجنسين ولا سيما في مجال تحقيق المساواة في التمثيل بين الرجل والمرأة في الإدارات والهيئات الحكومية كافة وفي مراكز صنع القرار. ومن أهم ما نص عليه الإعلان هو ضرورة رفع تمثيل المرأة من خلال تعديل القوانين والتشريعات وإحداث آلية لإيصال المرأة الى موقع صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30 في المئة ببلوغ عام 2005.
وبما أن الكوتا النسائية تهدف إلى خدمة المصلحة العامة بحيث ينبغي الإفادة من قدرتها وخبرتها لكونها تشكل في لبنان أكثر من نصف عدد المقترعين".
وتابعت: "لذلك، وبناء على ما تقدم، وتحقيقا للغاية المنوه عنها أعلاه، تقدمت اليوم بإقتراح القانون هذا من المجلس النيابي الكريم، متمنية إقراره لما فيه من مصلحة عامة وضرورة لرفع تمثيل المرأة وإزالة كل أشكال التمييز ضدها، ولا سيما أن الهدف من الكوتا ليس مجرد إيصال المرأة إلى البرلمان أو المجالس المنتخبة، بقدر ما هو مناقشة قضايا المرأة وهمومها وإشراكها في عملية التنمية وتصويب بعض المسارات السياسية المصيرية لما فيه خير المجتمع ومصلحته بأسره.
إن جميع المعنيين أمام أمر واقع: التزام وعودهم التي لطالما قطعوها للمرأة. غير أنني أعلم، أن المسار القانوني والتشريعي قد لا يكون سهلا، إلا أنني على يقين أن هذا القانون سيحدث تغييرا ونقلة نوعية في العمل السياسي.
وقالت: "إن المرأة هي من أنجبت الرجال الرجال، هي من علمت وكبرت ورافقت نجاحات الرجال،هي من ساعدت الرجال وسانتدتهم في مواقفهم وتحملت معهم وزر قراراتهم.
إذا، هي كائن يستطيع أن يعطي الكثير ويضيف إلى العمل السياسي جدية ورصانة تخلى عنها الكثيرون لمآرب شخصية تتعارض ومصلحة الوطن.
فلنعط الفرصة للنساء للدخول في المعترك السياسي وأنا أضمن لكم نهجا جديدا في التعامل مع هموم والناس وشجونهم ومشاكلهم.
إن المرأة بتكوينها وكيانها تستطيع أن تنجز وتتحمل وتتغلب على كل الصعاب والأزمات وأن تكون قدوة ومرشدة وملهمة.
من يبن بيتا يبن وطنا".
وأضافت: "اليوم، اتخذت خطوة عملية لوضع حجر الاساس لمشروع الكوتا النسائية وان هذا الاقتراح لن يكون سهلا وسنتخذ نقاشا في اللجان النيابية. ولقد احببت ان أتخذ هذه الخطوة وخصوصا ان لبنان متأخر عن الدول العربية ودول العالم لجهة اعتماد الكوتا النسائية".
وتابعت: "أنا على يقين ان كل الزميلات النساء في الحكومة والمجلس النيابي يؤيدن مشروع الكوتا النسائية. وأتمنى ان نحظى بتأييد كبير من كل الزملاء النواب لاقراره في أسرع وقت لان هذا الاقتراح لا يخدم فقط مصلحة المرأة انما المصلحة الوطنية العامة".
الأسباب الموجبة
وجاء في الأسباب الموجبة: "إن إقتراح القانون هذا يأتي نتيجة طبيعية وضرورية للأسباب التالية:
بما أن المرأة هي نصف المجتمع ولها دور كبير على الصعيد الإجتماعي والعائلي والسياسي.
وبما أن المرأة يجب أن تتمثل في الحياة السياسية لأهمية الدور الذي يمكنها أن تؤديه متى رفعت عنها العباءة الذكورية.
وبما أن الكوتا تهدف إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وزيادة المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها في الهيئات المنتخبة.
وبما أن الكوتا المقترحة في هذا القانون هي لتمثيل النساء في المجالس المنتخبة بحصة دنيا.
وبما أن تمثيل المرأة يحدث فرقا حقيقيا في التمثيل والمشاركة الفعلية في صنع القرار.
وبما أن الأعراف والقيم الإجتماعية والثقافية والتربوية أقصت المرأة وحرمتها وهمشتها لفترات طويلة.
وبما أن الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة أقرت إتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو ما يعرف بإختصار CEDAW بهدف إزالة كل أشكال التمييز ضدها ورفع مستوى تمثيلها في جميع القطاعات السياسية والإقتصادية والثقافية وغيرها.
وبما أن إعلان بيجين عام 1995 الذي إعتمد والذي تم تأكيده خلال الدورة الإستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2000، والذي يشكل إطارا لتحقيق المساواة بين الجنسين ولا سيما في مجال تحقيق المساواة في التمثيل بين الرجل والمرأة في الإدارات والهيئات الحكومية كافة وفي مراكز صنع القرار. ومن أهم ما نص عليه الإعلان هو ضرورة رفع تمثيل المرأة من خلال تعديل القوانين والتشريعات وايجاد آلية لإيصال المرأة الى موقع صنع القرار بنسبة لا تقل عن 30 في المئة ببلوغ عام 2005.
وبما أن الكوتا النسائية تهدف إلى خدمة المصلحة العامة بحيث ينبغي الإفادة من قدرتها وخبرتها لكونها تشكل في لبنان أكثر من نصف المقترعين.
لذلك، وتحقيقا للغاية المنوه بها أعلاه، نتقدم بإقتراح القانون هذا من مجلسكم النيابي الكريم، ملتمسين إقراره لما فيه من مصلحة عامة وضرورة لرفع تمثيل المرأة وإزالة كل أشكال التمييز ضدها".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
